ضرورت تصویب قوانین دقیق در حوزه واردات / مدیریت رسوب کالا نیازمند برنامهریزی است
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۴۸۲۲
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تصویب قوانین دقیق در حوزه واردات، گفت: دولت باید برای مدیریت کالاهای موجود در گمرکات برنامهریزی کرده و دستگاههای ذیصلاح نسبت به انجام تکالیف خود متعهد شوند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، حسام محمدیفر، در یک برنامه رادیویی در ارتباط با بررسی علل دپوی کالا در گمرکات، اظهار کرد: در یک تعریف ساده به توقف بیش از حد کالا در گمرکات، اماکن گمرکی یا انبارهای مراجع تحویلگیرنده، رسوب کالا میگویند؛ در سالهای اخیر این موضوع به دلیل مسائل ارزی، چالشهایی برای کشور به وجود آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بهطورکلی کالاهای موجود در گمرکات دارای چهار وضعیت دارد؛ دسته اول کالاهایی هستند که طبق مدت زمان مشخص شده در ماده ۲۴ قانون امور گمرکی میتوانند ۵ ماه (۳ ماه عادی و دوماه به صورت تمدیدی) در گمرک برای تکمیل فرآیندها باقی بمانند.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: دسته دوم کالاهایی هستند که مدتزمان قانونی نگهداری آنها تمام شده و متروکه شدهاند یا به دستور مقام قضائی ضبط میشوند. دسته سوم کالاهایی هستند که ترخیص شده و فرایندهای گمرکی خود را طی کردهاند؛ اما به هر دلیلی میخواهند که ظرفیت انبارهای گمرکی استفاده کنند و کالاهای خود را در گمرک نگهداری کنند. قانون نیز چنین اجازهای را به صاحبان این کالاها داده است.
محمدی فر در خصوص کالاهایی که با چالش رسوب کالا همراه هستند اظهار کرد: اما دسته چهارم که چالش اصلی در این مورد وجود دارد، کالاهایی است که مدتزمان مقرر آنها به پایان رسیده؛ اما هنوز متروکه نشدهاند و فشارهایی وجود دارد که این کالاها متروکه نشوند.
وی ادامه داد: اگر قوانین فعلی بهصورت دقیق اجرا شود، یعنی کالاهایی که مهلت قانونی نگهداری آن در انبارهای گمرک به پایان رسیده است وارد فرایند متروکه کردن شود، شاید مشکل رسوب دیگر وجود نداشته باشد. یکی از چالشهایی که در حال حاضر وجود دارد، این است که بازرگانان ابتدا کالا را خریداری میکنند و ارز موردنیاز آن را تأمین، سپس وارد سازوکارهای رسمی مانند اخذ ثبت سفارش، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و.. وارد میشوند.
فرایند فعلی واردات کالا مورد تأیید بانک مرکزی نیستکارشناس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: این موضوع از نظر حاکمیت و بانک مرکزی مطلوب نیست چرا که بانک مرکزی میگوید برای تخصیص ارز باید از این نهاد مجوز دریافت شود و اگر ارز به آن تخصیص داده شد، سپس آن کالا وارد شود. ولی در حال حاضر این موضوع کاملاً برعکس است.
محمدی فر اضافه کرد: رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به این دلیل رخ میدهد که در قانون صراحتی برای لزوم ثبت سفارش کالا قبل از واردات آن وجود ندارد تا از تخلیه کالا در بنادر و گمرکات کشور جلوگیری کند. همچنین این موضوع منجر به تصمیمات ثانویهای شده است که در این میان تکلیف دولت مشخص نیست.
عدم هماهنگی دستگاهها منجر به رسوب کالا میشودوی ادامه داد: در نگاه کلان، بخش عمده موضوع رسوب کالاهای اساس ناشی از آن است که سازمان برنامهوبودجه نتوانسته معادل ریالی مبلغ آن را تأمین و در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و حتی بعد از تأمین نیز سلسله مشکلاتی را در پی داشته است.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: طبیعتاً وقتی بانک مرکزی متولی بحث ارز میشود و تأکید میکند که کالا نباید بدون تا این بانک وارد شود، از طرفی هم باید برای کالاهای اساسی ارز موردنیاز آن را سریعاً تخصیص دهد تا نه بازرگانان به مشکل بخورند و نه بازار دچار مشکل شود.
محمدی فر اضافه کرد: همانطور که به دنبال آن هستیم که سیاستهای ارزی بهدرستی اعمال شود، از طرفی هم میتوانیم از بانک مرکزی نیازهای ارزی لازم برای کالاهای اساسی را مطالبه کنیم.
نهادهای اجرایی وظایف خود را در زمان مقرر انجام نمیدهدکارشناس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: اصلیترین وظیفه گمرک، ارزشیابی، ارزشگذاری و تعیین تعرفه است و طبق ادعای مسئولان این موضوعات را در مدت کوتاهی انجام میدهند، همچنین ما در کنوانسیون کیوتو که قانون آن نیز تصویب شده و عضو آن هستیم، بحثی در آن مطرح شده است تحت عنوان عدم تصمیم، در واقع بازرگانان نباید به علت عدم تصمیم دولت یا مقرراتی که گذاشته میشود متضرر شوند.
محمدی فر در خصوص تعلل دستگاههای مختلف برای صدور مجوزهای لازم اضافه کرد: در پروندهها بعضاً مشاهده میشود حدوداً شش ماه یا بیشتر توسط سازمانهای مجوز دهنده برای ارائه مجوز، هیچ اقدامی صورت نگرفته است و مجوزها را تأیید یا رد نکردهاند؛ لذا یکی از نکات اساسی که نیاز به قانون هم ندارد و خود دولت باید آن را ضابطهمند کند و بنا به نوع هر کالا و آزمایشهای موردنیاز، برای مراجع مجوز دهنده مهلت تعیین کند. اگر در مهلت معین مجوزها را تأیید نکردند، باید برای آنان ضمانت اجرایی تعیین شود.
هزینه انبارداری اضافه را دستگاههای متخلف پرداخت کنندوی ادامه داد: به طور مثال عدم پاسخ سازمانهای مجوز دهنده به منزله تأیید است و اگر هم در تأیید تعلل کردند، هزینه انبارداری و دپو و… به عهده آن سازمان است. جز ۴ بند چ ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید مدت زمانی را برای برخی از دستگاهها مانند وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است که برای استعلام ورود کالا باید ظرف مدت ۷ روز نتیجه را اعلام کنند.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: برخی کالاها نیاز به مدتزمان بیشتری برای تأیید مجوز دارند و سازمانها مربوطه باید به گمرک اعلام کنند که نیاز به مهلت بیشتری برای بررسی کالا و ارائه مجوز برای آن دارند.
دولت نباید قوانین مغایر را تصویب کندمحمدی فر اضافه کرد: درخواست ما از سازمان گمرک کشور این است که باتوجهبه سامانههایی که وجود دارند، میتوانند میانگین مدت زمانی که کالا منتظر تأیید توسط دستگاههای مختلف بوده است را بهصورت برخط منتشر کند. این انتشار آمار بهصورت عمومی منتشر شود، برای تصمیمگیران و تصمیمسازان در عملکرد دستگاههای ذیربط بسیار مؤثر خواهد بود.
وی تصریح کرد: دولت باید برای کنترل واردات که بیشترین مصارف ارزی کشور را دارد، تکلیف خود در این حوزه را مشخص کرده و از اتخاذ قوانین مغایر جلوگیری کند.
کد خبر 699140منبع: ایمنا
کلیدواژه: رسوب کالا در گمرکات رسوب کالا رسوب کالاهای تجاری وضعیت رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور واردات واردات کالا نرخ ارز گمرک گمرك گمرك ايران گمرک ایران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارشناس مرکز پژوهش مجلس گفت بانک مرکزی رسوب کالا دستگاه ها محمدی فر مدت زمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۴۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لیست کالاهای اساسی مشمول واردات با ارز ترجیحی اعلام شد
امتداد - لیست کالاهای اساسی مشمول واردات با ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) برای سال جاری شامل ۸ گروه کالایی اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، لیست کالاهای اساسی مشمول واردات با ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) برای سال جاری شامل ۸ گروه کالایی اعلام شد.
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور مصوبه هییت وزیران درباره اختصاص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان به کالاهای اساسی در سال جدید را به وزارتخانههای مربوطه و دستگاههای اجرای ابلاغ کرد.
بر اساس این لیست انواع گوشت تازه یا سرد کرده گوساله و گوسفند، گندم معمولی، جو، ذرت دامی، دانه سویا، دانه کلز، دانه پنبه، دانه آفتابگردان برای روغن کشی، دانه گلرنک، شکر تصفیه شده، کنجاله سویا، کنجاله پنبه، کنجاله آفتابگردان، کنجاله کلزا، کنجاله گلرنگ، کود سوپرفسفات، کود کلریدو پتاسیم، کود سولفات پتاسیم، فسفات دی آمینیوم، مولدهای دام و طیور آبزیان و مواد ژنتیکی در سال جاری کماکمان ارز ترجیحی به واردات آنها اختصاص داده میشود؛ بنابراین گزارش در میان این کالاها تنها برنج است که بر اساس مصوبه هییت وزیران ارز ترجیحی برای واردات آن در سال جاری اختصاص نیافته است.
بر اساس پیگیریها از انجمنهای مرتبط با واردات برنج، این امکان وجود دارد که برنج هم به این لیست برگردد.
منبع: تسنیم
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.